قانون موافقتنامه همکاریهای امنیتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و

< language=Java type=text/java>var TRange=self.document.body.createTextRange(); var strFound; var bookmark = new Array();var finds = 0;function findString(str){ bookmark[finds] = TRange.getBookmark(); if (TRange!=null) { TRange.collapse(false); strFound=TRange.findText(str ); } if (TRange==null || strFound==0) { TRange=self.document.body.createTextRange(); strFound=TRange.findText(str ); } if (strFound) { TRange.select(); finds++; } if (!strFound) alert ("عبارت""+str+""یافت نشد! ");}function findStringprv(str){ if (finds < 2) return; finds = finds - 2; TRange.moveToBookmark(bookmark[finds]); findString(str)}  

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

 عطف به نامه‌ شماره 205519/38746 مورخ 16/12/1386 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران قانون موافقتنامه همکاری‌های امنیتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای وزیران بوسنی و هرزگوین که با عنوان لایحه به مجلس‌ شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 20/5/1387 و تأیید شورای محترم نگهبان
به پیوست ابلاغ می‌گردد.

علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی

  
قانون موافقتنامه همکاریهای امنیتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای وزیران بوسنی و هرزگوین

 ماده واحده- موافقتنامه همکاریهای امنیتی بین دولت جمهوری‌اسلامی‌ایران و شورای وزیران بوسنی و هرزگوین مشتمل بر یک مقدمه و یازده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

بسم الله الرحمن الرحیم

موافقتنامه همکاریهای امنیتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای وزیران بوسنی و هرزگوین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بوسنی و هرزگوین که از این پس « طرفین» نامیده می‌شوند با عنایت به:
- روابط دوستانه موجود میان دو کشور؛
- اهمیت توسعه همکاریهای دوجانبه و بین‌المللی در زمینه مسائل‌امنیتی ومبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی؛
- منافع متقابل در جهت تامین امنیت ملی دو کشور و رفاه و آسایش دو ملت؛
- لزوم توسعه همکاریها در جهت مبارزه با جرائم سازمان یافته، تروریسم و قاچاق مواد مخدر و مواد روانگردان؛
- مفاد معاهده واحد مواد مخدر مورخ 1961میلادی (1340هجری‌شمسی)، کنوانسیون مواد روانگردان مورخ 1971میلادی (1349هجری‌شمسی) و مفاد کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مورخ 1988میلادی (1367هجری‌شمسی)؛
- تأثیر مثبت و سازنده همکاریهای متقابل در تحکیم امنیت و ثبات دو کشور؛ و بر مبنای احترام به اصول بین‌المللی، حق حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، قوانین و مقررات ملی، تعهدات بین‌المللی دو دولت، عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر و همچنین رعایت و حمایت از حقوق اتباع یکدیگر؛ در زمینه‌های زیر توافق نمودند:

ماده 1- زمینه‌های همکاری
 طرفین در زمینه‌های زیر همکاری خواهند نمود:
1- پیشگیری و مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی و سایر جرائم مندرج در این موافقتنامه؛
2- مبارزه با هرگونه فعالیتی در سرزمین طرفین، علیه امنیت ملی طرف دیگر؛
3- مبارزه با تهیه، تولید، انباشت، توزیع، مبادله، قاچاق و مصرف غیر قانونی مواد‌مخدر، داروهای روانگران و مواد شیمیایی اساسی و مؤثر در ساخت مواد‌مخدر؛
4- پیشگیری از اعتیاد، در چهارچوب‌اصول و مقررات کنوانسیونهای‌بین‌المللی‌مربوط؛
5- انجام اقدامات‌هماهنگ درجهت‌ریشه‌کنی‌تولیدونابودی‌منابع تهیه موادمخدر؛
6- مبارزه با قاچاق سلاح، مهمات، مواد منفجره، مواد هسته‌ای، مواد رادیواکتیو و نیز مواد شیمیایی و میکروبی خطرناک؛
7- مبارزه با فعالیتهای‌اقتصادی غیرقانونی از جمله پولشویی و بهره‌برداری از درآمدها و سودهای مالی ناشی از رویه‌ها و فعالیتهای یاد شده فوق؛
8- پیشگیری و مقابله با قاچاق انسان به ویژه موارد مربوط به سوء استفاده از زنان و کودکان؛
9- پیشگیری و مقابله با جعل‌اسناد و اوراق بهادار دولتی، اسناد مسافرتی، پول، کارتهای اعتباری و دیگر اسناد با ارزش؛
10- پیشگیری و مبارزه با اعمال مجرمانه علیه جان و مال افراد و سوء استفاده و ایذاء جنسی و دیگر جرائم مشابه که منافی عفت عمومی تلقی می گردد؛
11- پیشگیری و مبارزه با راهزنی و سرقت اموال و جرائم مشابه؛
12- همکاری در زمینه تعیین سرنوشت افراد ناپدید شده و شناسایی اجساد و احراز هویت قربانیان تبعه هر یک از طرفها در سرزمین طرف دیگر و تبادل اسامی و مشخصات آنان؛
13- پیشگیری و مقابله با قاچاق آثار تاریخی و میراث فرهنگی؛
14- ارتقاءروشها و ابزار‌های‌حفظ و اعاده نظم و امنیت عمومی و مدیریت‌بحران از‌جمله هواپیما ربایی، آدم ربایی و غیره.

ماده 2- روش‌های همکاری
 طرفین برای اجراء مفاد ماده (1) این موافقتنامه به روشهای زیر اقدام خواهند نمود:
1- تبادل اطلاعات درمورد اشکال مختلف جرائم سازمان یافته فراملی و روشهای جلوگیری و مبارزه با آنها وهمچنین درباره تجهیزات
و فعالیتهای گروههای‌تروریستی که اقدامات آنان بر ضدمنافع هر دو کشور یا هر‌یک از دو کشور است؛
2- تبادل اطلاعات ضروری در مورد گروهها یا مجرمین جنایات سازمان یافته فراملی؛
3- مبادله اطلاعات در مورد قوانین و مقررات پیشگیری و مبارزه با جرائم مندرج در این موافقتنامه؛
4- انجام تحقیقات‌علمی‌مشترک در زمینه شناسایی انواع جرائم و روشهای مقابله با آن؛
5- تبادل اطلاعات و تجربیات در مورد ابزار و لوازم تحقیقات هویت شناسی و نتایج حاصله از بررسی هویت قربانیان جرائم در صورت درخواست طرف دیگر؛
6- برگزاری دوره‌های آموزشی مشترک برای کارشناسان امنیتی و انتظامی وزارت کشور، نیروهای‌پلیس و سایر دستگاههای ذی‌ربط، بنا به درخواست هر یک از طرفین و توافق طرف دیگر؛
7- مبادله تجربیات در زمینه سازماندهی، اداره، تعلیم و آموزش مدیران و کارکنان بخش امنیتی و انتظامی دو کشور؛
8- تبادل کارشناس و متخصص جهت توسعه همکاریهای دو جانبه برای پیشگیری از جرائم سازمان یافته، تروریسم و مواد مخدر و دیگر زمینه‌های امنیتی مندرج در این موافقتنامه؛
9- تبادل اطلاعات در مورد اتباع سایر کشورها که در قلمرو طرفها مرتکب جرم شده‌اند و در بازداشت به سر می‌برند (با ذکر هویت، نوع جرم، عکس و آثار انگشت و آخرین وضعیت پرونده آنان)؛
10- تبادل اطلاعات و تجربیات در خصوص آخرین شیوه‌های مبارزه با جرم، نحوه کنترل اجتماعات انبوه که به‌وسیله کارگروه مشترک موضوع ماده (5) این موافقتنامه بررسی خواهد شد؛
11- تبادل اطلاعات و تجربیات در زمینه چگونگی کنترل تردد از مرزها و اتباع خارجی تحت تعقیب مراجع قضائی بین‌المللی در قلمرو هر طرف؛
12- تبادل تجربیات در زمینه چگونگی کنترل اتباع خارجی و افراد فاقد تابعیت که به‌صورت‌غیرقانونی ازمرز‌های‌طرفین ترددنموده و در قلمروآنها اقامت‌غیرمجازدارند؛
13- تبادل اطلاعات و تجربیات در رابطه با فناوریهای پیشگیری و مقابله با جعل اسناد؛
14- تبادل اطلاعات در زمینه انواع جدید مواد مخدر، داروهای روانگردان، مواد اولیه و پایه و همچنین مسیرهای مورد استفاده قاچاق مواد مخدر؛
15- تبادل تجربیات در مورد استفاده از روشهای جدید شناسایی، بازرسی و کشف موادمخدر و داروهای روانگردان و روشهای تعلیم و استفاده از وسایل فنی و سگ در عملیات مبارزه با مواد مخدر؛
16- مبادله نشریات و نتایج تحقیقات علمی در بخشهای مختلف امنیتی مورد علاقه طرفین؛
17- مبادله اطلاعات و تجربیات در مورد چگونگی مقابله با ساخت غیر قانونی تسلیحات، مهمات، مواد هسته‌ای، مواد رادیو اکتیو و مواد شیمیایی و میکروبی خطرناک؛
18- بازدید کارشناسان‌طرفین از مراکزتولید ابزارها و تجهیزات امنیتی و انتظامی؛
19- تلاش جهت‌انعقادموافقتنامه استردادمجرمین ومعاضدت‌قضائی بین دوطرف؛
20- اعزام دانشجویان پلیس و تبادل اساتید برای آموزش در زمینه‌های فنی و شیوه‌های‌نوین کشف علمی جرائم به هر یک از دو کشور بنا به درخواست هر‌طرف در چهارچوب توافقهای رسمی جداگانه.

ماده 3- مبارزه با تروریسم
 طرفین برای پیشگیری و سرکوب فعالیتهای گروههای تروریستی که براساس قوانین و مقررات داخلی دو کشور یا کنوانسیونهای بین‌المللی که دو کشور در آن عضویت دارند و جرم شناخته می‌شود، به شرح زیر با یکدیگر همکاری خواهند نمود:
- مبادله اطلاعات در خصوص استفاده از وسایل و شیوه‌های عملکرد گروههای تروریستی و جرائم ارتکابی از سوی آنها و مواردی که دارای اهداف حمایت تدارکاتی و مالی باشد؛
- توسعه همکاریهای سازمانهای ذی‌ربط برای شناسایی و تعقیب افراد مسؤول اقدامات تبهکارانه.

ماده 4- اجراء موافقتنامه و مقامهای صلاحیتدار
 وزارت کشور از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران و وزارت امنیت از طرف دولت جمهوری بوسنی و هرزگوین مسؤول اجراء مفاد این موافقتنامه در کشور خود می‌باشند. از زمان شروع اعتبار آن، هر یک از طرفین مرجع تماسی را برای برقراری ارتباط مستقیم با طرف دیگر مشخص خواهد کرد و صلاحیت اطلاع‌رسانی و مشورت را برای تسهیل و تسریع در امر اجراء همکاریها بین دو طرف طبق این موافقتنامه به وی تفویض خواهد کرد.
 طرفین مراتب فوق را از طریق مجاری دیپلماتیک به اطلاع یکدیگر خواهند رساند.

ماده 5- کارگروه مشترک
 طرفین، کارگروه مشترکی را به ریاست مشترک معاون وزیر کشور جمهوری‌اسلامی ایران و معاون وزیر امنیت دولت جمهوری بوسنی و هرزگوین و متشکل از شش عضو از سوی هر طرف تشکیل می‌دهند.
کارگروه مشترک موظف به پیگیری جهت تحقق همکاریها در چهارچوب این موافقتنامه، ارزیابی و نظارت بر حسن اجراء و پیشرفت این موافقتنامه و آماده‌سازی پیشنهادهای برای تغییرات احتمالی در متن این موافقتنامه است.
 کارگروه مشترک همچنین مسؤول بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص اختلافات احتمالی ناشی از اجراء این موافقتنامه می‌باشد.
کارگروه مشترک سالانه و به صورت متناوب در قلمرو یکی از طرفها برگزار خواهد شد. جلسات کارگروه مشترک در صورت اضطرار و به درخواست یکی از طرفین می‌تواند برگزار شود.
 به منظور اجراء این موافقتنامه، کارگروه مشترک می‌تواند متناسب با موضوع همکاری، ایجاد گروههای کارشناسی مشترک را پیش‌بینی کند.
ماده 6- شرایط عدم اجراء درخواست
 هر یک از طرفین حق امتناع از اجراء کامل یا بخشی از درخواست طرف دیگر را در صورتی که یکی از موارد زیر بر آن مترتب باشد، خواهد داشت:
- به مخاطره افتادن حاکمیت و امنیت ملی کشور مورد درخواست؛
- به مخاطره افتادن یا مورد تهدید قرار گرفتن نظم و امنیت عمومی، منافع ملی یا سایر منافع حیاتی کشور؛
- تضاد با قوانین ملی و داخلی طرف مورد درخواست؛
- اخلال در جریان دادرسی یا نادیده گرفتن اعتبار احکام قضائی لازم‌الاجراء صادره از سوی دادگاههای دولت طرف مورد درخواست در قلمرو آن.
 طرف مورد درخواست باید دلایل امتناع خود از اجراء درخواست را از طریق مجاری دیپلماتیک یا مرجع تماس موضوع ماده (4) این موافقتنامه به اطلاع دولت درخواست کننده برساند.

ماده 7- طبقه بندی و بهره برداری از اطلاعات و اسناد
 اطلاعات و اسناد مبادله شده براساس این موافقتنامه، محرمانه می‌باشد و تنها در‌جهت نیل به اهداف و شرایط مورد نظر طرف ارائه کننده، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این گونه اسناد و اطلاعات فقط در صورت کسب موافقت قبلی کتبی و رسمی طرف ارائه کننده در اختیار طرف ثالث قرار خواهد گرفت. در هر صورت اطلاعات و اسناد ارائه شده به‌وسیله کشور گیرنده، طبق قوانین ملی مربوط مورد حفاظت و مراقبت قرار می‌گیرد.

ماده 8- حل و فصل اختلاف درتفسیر موافقتنامه
 هرگونه اختلاف در تفسیر این موافقتنامه میان طرفین با گفت‌وگو و تفاهم دوستانه و رایزنی از طریق مجاری رسمی دیپلماتیک یا کارگروه مشترک موضوع ماده(5) این موافقتنامه طبق متن انگلیسی حل و فصل خواهد شد.

ماده 9- هزینه همکاری
 هرگاه یکی از طرفها در جهت اجراء درخواست طرف دیگر متحمل هزینه‌هایی گردد، طرف درخواست‌کننده باید در صورت ارائه اسناد مثبته این هزینه‌ها را بازپرداخت نماید. کارگروه مشترک مندرج در ماده (5) این موافقتنامه موارد روش محاسبه و پرداخت این هزینه‌ها را مشخص خواهد نمود.

ماده 10- ارتباط با سایر موافقتنامه‌ها و تعهدات بین‌المللی، دوجانبه و چندجانبه این موافقتنامه به گونه¬ای تعبیر نخواهد شد که ناقض انجام سایر تعهدات ناشی از تعهدات بین‌المللی، دو یا چند جانبه¬ای باشد که به امضاء طرفین‌رسیده است.

ماده 11- اعتبار موافقتنامه
 این موافقتنامه براساس قوانین و مقررات جاری هریک از دو کشور به تصویب رسیده و سی روز پس از تاریخ مبادله اسناد تصویب آن از طریق مجاری رسمی دیپلماتیک، برای یک دوره پنجساله معتبر و لازم‌الاجراء خواهد بود. چنانچه هر یک از طرفین تمایل خود را مبنی بر عدم تمدید آن به صورت کتبی و رسمی شش ماه پیش از تاریخ پایان مدت اعتبار آن از طریق مجاری دیپلماتیک رسمی اعلام نکنند، این موافقتنامه خود به خود برای دوره مشابه تمدید می‌گردد.
 درخواست پایان‌اعتبار، مانع از اجراء درخواست ارائه شده از سوی دو طرف تا پایان مدت اعتبار موافقتنامه نمی‌شود.

 این موافقتنامه مشتمل بر یک مقدمه و یازده ماده در شهر سارایوو درتاریخ 18/12/1383 هجری شمسی برابر با 8/3/2005 میلادی به امضاء رسید.
نسخه اصلی موافقتنامه به زبانهای فارسی، بوسنی هرز‌گوینی (بوسنیایی، کرواتی و صربی) و انگلیسی(جمعاً ده نسخه) که همه آنها از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشد، تنظیم گردید.

از طرف از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران شورای وزیران بوسنی و هرزگوین

 قانون‌فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن‌موافقتنامه، شامل‌مقدمه و یازده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم مرداد‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 30/5/1387 به تأیید شورای نگهبان رسید.

علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی

نویسنده » j.j » ساعت 11:31 صبح روز جمعه 88 فروردین 14

نظرات شما ()

قانون تعیین تکلیف هیأت منصفه مطبوعات

< language=Java type=text/java>var TRange=self.document.body.createTextRange(); var strFound; var bookmark = new Array();var finds = 0;function findString(str){ bookmark[finds] = TRange.getBookmark(); if (TRange!=null) { TRange.collapse(false); strFound=TRange.findText(str ); } if (TRange==null || strFound==0) { TRange=self.document.body.createTextRange(); strFound=TRange.findText(str ); } if (strFound) { TRange.select(); finds++; } if (!strFound) alert ("عبارت""+str+""یافت نشد! ");}function findStringprv(str){ if (finds < 2) return; finds = finds - 2; TRange.moveToBookmark(bookmark[finds]); findString(str)}  جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

 عطف به نامه‌ شماره 12993/39484 مورخ 3/2/1387 در اجراء اصل
یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران قانون تعیین تکلیف هیأت منصفه مطبوعات که با عنوان لایحه تمدید قانون فعال نمودن هیأت منصفه مطبوعات برای جلوگیری از تعطیلی اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 به مجلس‌شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 20/5/1387 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی

 
 
قانون تعیین تکلیف هیأت منصفه مطبوعات

 ماده واحده- از تاریخ تصویب این قانون، قانون هیأت منصفه مطبوعات مصوب 24/12/1382 لغو و مواد مربوط به هیأت منصفه مطبوعات از قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب 30/1/1379 لازم‌الاجراء می‌شود.

 قانون ‌فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم مرداد‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 30/5/1387 به تأیید شورای نگهبان رسید.

علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی

نویسنده » j.j » ساعت 11:31 صبح روز جمعه 88 فروردین 14

نظرات شما ()

قانون موافقتنامه دوجانبه درمورد کمک متقابل اداری برای اجراء صحیح

< language=Java type=text/java>var TRange=self.document.body.createTextRange(); var strFound; var bookmark = new Array();var finds = 0;function findString(str){ bookmark[finds] = TRange.getBookmark(); if (TRange!=null) { TRange.collapse(false); strFound=TRange.findText(str ); } if (TRange==null || strFound==0) { TRange=self.document.body.createTextRange(); strFound=TRange.findText(str ); } if (strFound) { TRange.select(); finds++; } if (!strFound) alert ("عبارت""+str+""یافت نشد! ");}function findStringprv(str){ if (finds < 2) return; finds = finds - 2; TRange.moveToBookmark(bookmark[finds]); findString(str)}  

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

 عطف به نامه‌ شماره 52522/39662 مورخ 10/4/1387 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران قانون موافقتنامه دوجانبه درمورد کمک متقابل اداری برای اجراء صحیح قانون گمرکی، جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک سوسیالیستی سریلانکا که با عنوان لایحه یک فوریتی به لس‌شورای‌اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 24/6/1387 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی

 
قانون موافقتنامه دوجانبه درمورد کمک متقابل اداری برای اجراء صحیح قانون گمرکی،  جلوگیری ، تحقیق ومبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا

 ماده واحده- موافقتنامه دوجانبه درمورد کمک متقابل اداری برای اجراء صحیح قانون گمرکی، جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا مشتمل بر یک مقدمه، بیست و چهار ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه دوجانبه درمورد کمک‌متقابل اداری برای اجراء صحیح قانون گمرکی،  جلوگیری ، تحقیق ومبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا دولت جمهوری‌اسلامی‌ایران و دولت جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا که از این به بعد به عنوان طرفهای متعاهد نامیده می‌شوند.
 - با درنظرگرفتن این‌که تخلف از قانون گمرکی برای منافع اقتصادی، تجاری ، مالی ، اجتماعی  و فرهنگی آنان زیان آور است؛
 - با درنظرگرفتن اهمیت تعیین دقیق حقوق گمرکی وسایر مالیاتهایی که به هنگام واردات یا صادرات وصول می‌شود و حصول اطمینان از اجراء صحیح اقدامات مربوط به ممنوعیت ، محدودیت وکنترل؛
 - با تشخیص نیازبه همکاری بین المللی در زمینه موضوعات مربوط به اعمال و اجراء قوانین گمرکی؛
 - با اعتقاد به این‌که اقدام علیه تخلفات گمرکی می تواند به واسطه همکاری نزدیک بین گمرکهای طرفها براساس مقررات قانونی صریح، مؤثرتر صورت بگیرد؛
 - باتوجه به اسناد سازمان جهانی گمرک ، به ویژه توصیه نامه مورخ             15/9/1332 هجری شمسی مطابق با 5 دسامبر 1953 میلادی در مورد کمک متقابل اداری ؛
 - با توجه به کنوانسیونهای بین المللی که مشتمل بر ممنوعیت، محدودیت واقدامات ویژه جهت اعمال کنترل نسبت به کالای خاص هستند. درموارد زیر توافق کرده اند:

فصل اول
تعاریف:
ماده 1-
1- اصطلاح «گمرک» به معنی زیر خواهد بود:
- برای دولت جمهوری اسلامی ایران، گمرک ایران.
- برای دولت جمهوری  دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا، گمرک سریلانکا.
2- اصطلاح « قانون گمرکی » به قوانین ومقررات حاکم یا قابل اجراء توسط هریک از طرفهای متعاهد راجع به واردات، صادرات، انتقال، عبور ، انبار داری، جابه‌جایی کالا از جمله مقررات قانونی و اداری مربوط به  اقدامات  راجع به ممنوعیت ، محدودیت وکنترل اطلاق می شود . 
3- اصطلاح « تخلف گمرکی» به هرگونه نقض یامبادرت به نقض قانون گمرکی اطلاق می شود.
4- اصطلاح «حقوق گمرکی ومالیاتها» به حقوق گمرکی وسایر مالیاتها، پرداختها یا سایر هزینه‌های اخذ شده از واردات یا صادرات کالاها یا در ارتباط با آنها، به جز پرداختها و هزینه‌هایی که محدود به میزان هزینه تقریبی خدمات ارائه شده می‌باشد اطلاق می‌شود.
5- اصطلاح «مأمور» به هرمأمورگمرک یا مأمور دولتی دیگری که توسط هریک از گمرکها تعیین شده است، اطلاق می‌شود.
6- اصطلاح «مواد مخدر» به هرماده طبیعی یا مصنوعی مندرج در فهرستهای
(1) و(2) معاهده واحد مربوط‌به موادمخدر مصوب1342هجری‌شمسی برابربا 1961میلادی سازمان ملل متحد وپروتکل اصلاحی مورخ 1351 برابر با 1972 میلادی اطلاق می‌گردد.
7- اصطلاح «مواد روان گردان» به هرماده طبیعی یا مصنوعی، یا هر ماده طبیعی‌دیگر، مندرج درفهرستهای(1)،(2)و(4) کنوانسیون مواد روانگردان مصوب 1349 هجری شمسی برابر با 1971 میلادی سازمان ملل متحد اطلاق می‌شود.
8- اصطلاح «پیش ماده» به مواد شیمیایی مورد مصرف در تولید مواد مخدر ومواد روانگردان مندرج در فهرست های (1) و(2) کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 1367 هجری شمسی برابر با 1988‌میلادی اطلاق می‌شود.
9- اصطلاح «شخص» به  شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق می‌شود.
10-  اصطلاح «داده های شخصی» به هرگونه داده راجع به شخص حقیقی شناخته شده یا قابل شناسایی اطلاق می‌شود.
11-  اصطلاح «اطلاعات » به  هرگونه داده ، اعم از این‌که پردازش یا تجزیه وتحلیل شده یا نشده باشند، اسناد ، گزارشها و نسخه های گواهی شده یا تصدیق شده مربوط به آنها یا سایر مکاتبه ها اطلاق می شود.
12-  اصطلاح «گمرک درخواست کننده » به گمرکی اطلاق می شود که درخواست مساعدت  می کند.
13-  اصطلاح «گمرک درخواست شونده» به گمرکی اطلاق می شود که از آن درخواست مساعدت می‌شود.
فصل دوم
دامنه شمول موافقتنامه:
ماده 2-
1- طرفهای متعاهد ازطریق گمرکهای خود، به منظور اجراء صحیح قانون گمرکی وجلوگیری، تحقیق ومبارزه با تخلفات گمرکی ، برابر با شرایط تنظیم شده دراین موافقتنامه ، کمک اداری  را به یکدیگر ارائه خواهند نمود.
2- هریک ازطرفهای متعاهد باید کلیه کمکها براساس این موافقتنامه را طبق مقررات قانونی واداری ملی ودر محدوده صلاحیت وامکانات موجود گمرک خود انجام دهد.
3- این موافقتنامه صرفاً برای کمک متقابل اداری بین طرف های متعاهد در نظر گرفته شده است وبر موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل بین آنها تأثیری نخواهد داشت. مفاد این موافقتنامه هیچ‌گونه حقی را برای اشخاص خصوصی در به دست آوردن، جلوگیری از ارائه یا مستثنی کردن هرگونه مدرکی ایجاد نخواهد کرد ویا مانع از اجراء هیچ درخواستی نخواهد شد. 

فصل سوم
دامنه شمول مساعدت:
ماده 3-
1- گمرکها، طبق درخواست یا به ابتکار خود اطلاعاتی را که به حصول اطمینان از اجراء صحیح قانون گمرکی وجلوگیری، تحقیق ومبارزه با تخلفات گمرکی کمک می‌کند از جمله موارد زیر را برای یکدیگر فراهم خواهند نمود:
الف) حصول اطمینان از ارزیابی دقیق حقوق گمرکی ومالیاتها؛
ب) ارزیابی دقیق ارزش کالاها  به منظور اهداف گمرکی؛
پ) تعیین تعرفه کالاها؛
ت) تعیین دقیق مبدأ کالاها.
2- هریک از گمرکها درحین اجراء تحقیقات در حوزه قلمرو ملی خود، به نیابت از گمرک دیگر همان رفتاری را خواهد داشت که در چنین تحقیقاتی از جانب خود یا به درخواست مرجع دیگری از کشور متبوع خود انجام می دهد.

مساعدتهای فنی:
 ماده 4- گمرکها از طریق برنامه های توافق شده متقابل ، مساعدت های فنی از جمله موارد زیر را برای یکدیگر فراهم خواهند نمود:
 الف) تبادل‌اطلاعات وتجربیات درخصوص بهره گیری از تجهیزات فنی برای کنترل؛
 ب) فنون جدید ترخیص کالا که تشریفات گمرکی را تسهیل می نماید ؛
 پ) آموزش کارکنان گمرک ؛
 ت) تبادل کارشناسان درزمینه امورگمرکی ؛
 ث) تبادل اطلاعات خاص ، علمی و فنی مرتبط با اجراء مؤثر قوانین گمرکی ؛
 ج) تبادل داده های  آماری درخصوص تجارت خارجی.

ماده 5-
1- گمرک درخواست شونده بنا به درخواست، کلیه اطلاعات مربوط به قانون وتشریفات گمرکی مورد عمل در آن طرف متعاهد ومرتبط با بررسی های مربوط به تخلف گمرکی را ارائه خواهد داد.
2- هریک از گمرکها بنا به درخواست یا به ابتکار خود هرگونه اطلاعات موجود مربوط به موارد زیر را ارائه خواهند کرد:
الف) روش های جدید اجراء قانون امور گمرکی که اثر بخشی آنها به اثبات رسیده باشد ؛
ب) روندها ، وسائل یا روش های جدید ارتکاب تخلفات گمرکی .

فصل چهارم
مساعدتهای ویژه:
ماده 6- گمرک درخواست‌شونده، بنا به درخواست، برای گمرک درخواست‌کننده به ویژه اطلاعات زیر را فراهم خواهد کرد.
 الف) آیا کالاهای وارد شده به قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست کننده به طورقانونی از قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست شونده صادر شده است؛
 ب) آیا کالاهای صادره از قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست کننده به‌طور قانونی به قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست شونده وارد شده است، همچنین‌اطلاعات‌مربوط به رویه‌گمرکی‌اعمال‌شده درموردترخیص‌کالاهای‌مزبور.
 ماده 7- گمرک درخواست شونده ، بنا به درخواست ، اطلاعات را درموارد زیر فراهم کرده ونظارت ویژه ای روی آنها خواهد داشت :
 الف) اشخاص شناخته شده برای گمرک درخواست کننده که مرتکب تخلف گمرکی شده اند یا مظنون به انجام آن هستند ، به ویژه اشخاصی که به قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست شونده وارد یا خارج می شوند ؛
 ب) کالاهای درحال‌حمل یا درانبار که بنا به اعلام گمرک‌درخواست‌کننده در مظان‌حمل‌غیرقانونی به قلمرو گمرکی طرف‌متعاهد درخواست‌کننده می‌باشد؛
 پ) وسائط نقلیه ای که از سوی گمرک درخواست کننده مظنون به استفاده در ارتکاب تخلفات گمرکی در قلمرو گمرکی هریک از طرفهای متعاهد می‌باشد؛
 ت) اماکنی که از سوی گمرک درخواست کننده مظنون به استفاده در ارتکاب تخلفات گمرکی درقلمرو گمرکی هریک از طرفهای متعاهد می‌باشد.
ماده 8-
1- گمرکها بنابه درخواست یا به ابتکار خود ، اطلاعات مربوط به معاملات انجام شده یا در حال انجام را که تخلف گمرکی محسوب یا تلقی می‌شود، به یکدیگر ارائه
خواهند داد.
2- درموارد مهم که تخلف ممکن است خسارت اساسی به اقتصاد، بهداشت عمومی ، امنیت عمومی یا سایر منافع حیاتی یک طرف متعاهد وارد نماید، گمرک طرف متعاهد دیگر، درصورت امکان ، اطلاعات  را بنا به ابتکار خود، ارائه خواهد کرد.

اطلاعات راجع به قاچاق کالاهای حساس:
ماده 9-
1- گمرکها بنا به درخواست یا به ابتکار خود کلیه اطلاعات مربوط به هر اقدام انجام شده یا مورد نظر را که نقض قانون گمرکی یک طرف در مورد قاچاق موارد زیر تلقی می‌شود، به یکدیگر ارائه خواهند کرد:
الف) اسلحه ، موشک ، مواد منفجره وهسته ای؛
ب) آثار هنری دارای ارزش مهم تاریخی ، فرهنگی یا باستان‌شناسی ؛
پ ) مواد مخدر ، مواد روانگردان، پیش ماده ها ومواد سمی ونیز مواد خطرناک برای محیط زیست وبهداشت عمومی؛
ت) کالاهایی که مشمول حقوق گمرکی ومالیاتهای سنگین است.
2- اطلاعات دریافتی به موجب این ماده را می توان به اداره دولتی مربوط طرف‌درخواست‌کننده منتقل نمود اما قابل‌انتقال به کشورهای‌ثالث نمی‌باشد.
 
فصل پنجم
اطلاعات:
ماده 10-
1- نسخه‌های اصلی مدارک اطلاعاتی را فقط درمواردی می‌توان درخواست کرد که نسخه‌های گواهی شده یا تصدیق شده ناکافی بوده وحتی الامکان باید هرچه سریع تر بازگردانده شود، بدون آن‌که به حقوق گمرک درخواست شونده یا طرفهای ثالث خللی
وارد شود.
2- هرگونه اطلاعاتی که مطابق این موافقتنامه مبادله می‌شود، باید با کلیه اطلاعات مربوط برای توضیح یا استفاده از آن همراه باشد.

فصل ششم
کارشناسان و افراد آگاه:
ماده 11- گمرک درخواست شونده ، می تواند ، بنا به درخواست ، اجازه دهد مأمورانش به عنوان کارشناس یا آگاه  در موضوعات مربوط به تخلف گمرکی نزد دادگاه یا محکمه طرف متعاهد دیگر حاضر شوند.

فصل هفتم
مکاتبه درمورد درخواستها:
ماده 12-
1- کمکها به موجب این موافقتنامه مستقیماً بین گمرکها مبادله خواهد شد.
2- درخواست کمک درچهارچوب این موافقتنامه به صورت کتبی انجام خواهد شد وبا اسنادی که مفید به‌نظر می‌رسد همراه خواهد بود. درمواقعی که شرایط ایجاب کند ، درخواستها می‌تواند شفاهاً نیز صورت گیرد. این قبیل درخواستها باید فوراً به صورت کتبی تائید گردد.
3- درخواستهایی که متعاقب بند (2) این ماده صورت می‌گیرد شامل جزئیات زیر خواهد بود:
الف)گمرک درخواست کننده ؛
ب) موضوع ودلیل درخواست ؛
پ) شرح مختصری از موضوع ، عناصر قانونی ونوع اقدام ؛
ت) اسامی و نشانی طرفهای ذی‌ربط در اقدام ، چنانچه شناخته شود؛
ث) اقدامات درخواستی، درصورت وجود.
4- اطلاعاتی که دراین موافقتنامه به آن اشاره شده است به مأموران ویژه‌ای که توسط هریک از گمرکها برای این منظور تعیین شده است ارائه خواهد شد فهرست مأمورانی که بدین ترتیب تعیین شده اند طبق بند (2) ماده (19)  این موافقتنامه، دراختیار گمرک طرف متعاهد دیگر گذاشته خواهد شد.
فصل هشتم
اجراء درخواستها:
ماده 13-
1- چنانچه گمرک درخواست شونده اطلاعات مورد درخواست را نداشته باشد، طبق مقررات قانونی و اداری ملی خود ، مبادرت به یکی از اقدامات ذیل خواهد نمود :
الف) آغاز تحقیقات برای کسب اطلاعات مزبور ؛
ب)  انتقال سریع درخواست به سازمان ذی‌ربط ؛
پ)  مشخص ساختن ارتباط موضوع به مقام ذی‌ربط ؛
2- هرگونه درخواست مطابق بند (1) این ماده می تواند شامل اخذ اظهارات از اشخاص مربوط ،  افراد آگاه وکارشناسانی باشدکه ازآنها اطلاعات درارتباط با تخلف گمرکی خواسته شده است.
ماده 14-
1- مأموران ویژه‌ای که توسط گمرک درخواست کننده تعیین شده اند می‌توانند با اجازه گمرک درخواست شونده وبا رعایت شرایط گمرک اخیرالذکر به منظور تحقیق درمورد تخلف‌گمرکی، موارد زیر را اعمال کنند:
الف) با گمرک درخواست شونده درخصوص اسناد، دفاتر ثبت وسایر داده‌های مربوط برای به دست آوردن هرگونه اطلاعات راجع به تخلف گمرکی، مشورت کنند؛
ب) از اسناد، دفاتر ثبت وسایر داده های مربوط در ارتباط با آن تخلف گمرکی نسخه‌برداری کنند؛
پ) درجریان تحقیقاتی‌که توسط گمرک‌درخواست شونده در قلمرو گمرکی طرف‌متعاهد درخواست‌شونده و در ارتباط با گمرک‌ درخواست‌کننده انجام می‌شود،
حضور داشته باشند.
2- در مواقعی که مأموران گمرک درخواست کننده در اجراء بند (1) این ماده در قلمرو طرف متعاهد دیگر حاضر می شوند باید در هر زمان بتوانند مدارکی دال براین‌که در سمت اداری خود هستند، ارائه دهند.
3- این مأموران، هنگامی که در قلمرو طرف دیگر حضور دارند، طبق قوانین جاری طرف اخیرالذکر از حمایت مشابه مأموران گمرکی طرف متعاهد دیگر برخوردار خواهند بود و مسؤول هرگونه تخلفات احتمالی هستند.
فصل نهم
محرمانه بودن اطلاعات:
ماده 15-
1- هرگونه اطلاعاتی که به موجب این موافقتنامه درچهارچوب کمک اداری دریافت می‌شود صرفاً برای اهداف این موافقتنامه وتوسط گمرکها مورد استفاده قرار خواهد گرفت، جز در مواردی که گمرک ارائه دهنده چنین اطلاعاتی ، استفاده از آن را برای اهداف دیگر یا توسط مقامات دیگر صراحتاً تجویز کرده باشد.
2- هرگونه اطلاعات دریافت شده به موجب این موافقتنامه محرمانه تلقی شده وحداقل براساس قوانین ملی طرف دریافت کننده از محرمانه بودن و حفاظت اطلاعات مشابه آن کشور برخوردار خواهد بود.
 ماده 16- در مواردی که به موجب این موافقتنامه داده‌های شخصی مبادله می‌شود، طرفهای متعاهد از وجود استاندارد حفاظت از داده ها، که حداقل معادل استاندارد حاصل از اجراء اصول مندرج در ضمیمه این موافقتنامه ، که جزء لاینفک آن است، اطمینان حاصل خواهند کرد.
فصل دهم
معافیتها:
ماده 17-
1-  در مواردی که کمکها در چهارچوب این موافقتنامه، حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا سایر منافع اساسی ملی یک طرف متعاهد را نقض کند یا باعث افشاء اسرار صنعتی، تجاری یا حرفه‌ای گردد یا با مقررات قانونی و اداری داخلی آن طرف تناقض پیدا کند، از ارائه این کمکها می‌توان خودداری کرد.
2-  چنانچه گمرک درخواست کننده نتواند درخواست مشابه گمرک درخواست شونده را برآورده نماید، باید این واقعیت را در درخواست خود قید نماید، انجام چنین‌درخواستی بنا به صلاحدید گمرک‌درخواست‌شونده خواهد بود.
3-  گمرک درخواست شونده می تواند به دلیل این‌که ارائه کمک مانعی در تحقیق، تعقیب یا اقدامات خواهد بود، آن را به تعویق بیاندازد، درچنین مواردی گمرک درخواست‌شونده برای تعیین شرایطی که جهت ارائه کمک لازم می‌داند با گمرک درخواست کننده به مشورت خواهد پرداخت.
4-  درمواردی که از دادن کمک خودداری شود یا ارائه آن به تعویق بیفتد، دلایل خودداری یا تعویق آن ارائه خواهد شد.
فصل یازدهم
هزینه‌ها :
ماده 18-
1-  گمرکها باید از کلیه دعاوی جبران هزینه هایی که در اجراء این موافقتنامه متحمل شده‌اند، صرف‌نظر نمایند. مخارج ومقرریهای پرداخت شده به کارشناسان و افراد آگاه و همچنین هزینه های مترجمین متون ومترجمین همزمان غیر از کارمندان دولت، توسط گمرک درخواست کننده تقبل خواهد شد.
2-  درصورتی‌که برای اجراء درخواست ، هزینه های زیاد یا غیرمتعارف بوده باشد ، طرفهای متعاهد به منظور تعیین شرایطی که به موجب آن درخواست باید اجراء شود و همچنین روشی که به موجب آن هزینه ها باید تقبل شود، مشورت خواهند کرد.

فصل دوازدهم
اجراء موافقتنامه:
ماده 19-
1- گمرکها تدابیری را اتخاذ خواهند کرد تا مأمورین مسؤول تحقیق یا مبارزه با تخلفات گمرکی آنها ، ارتباطات مستقیم را بایکدیگر حفظ کنند.
2- گمرکها برای تدوین آئین نامه اجرائی جهت تسهیل اجراء این موافقتنامه، تصمیم خواهند گرفت.
3- گمرکها کوشش خواهند کرد تا با توافق یکدیگر هرگونه مشکل یا تردید ناشی از تفسیر یا اجراء این موافقتنامه را حل کنند.
4- اختلافاتی که برای آنها هیچ راه حلی پیدا نمی شوند از طریق مجاری دیپلماتیک حل‌وفصل خواهد شد.

فصل سیزدهم
اعمال :
ماده 20- این موافقتنامه نسبت به قلمرو گمرکی هر دو طرف متعاهد آن گونه که در مقررات قانونی واداری داخلی آنها تعریف شده اعمال خواهد شد.

فصل چهاردهم
لازم الاجراء شدن وفسخ :
ماده 21- این موافقتنامه در اولین روز ماه دوم پس از این‌که طرفهای متعاهد به‌صورت کتبی واز طریق مجاری دیپلماتیک به یکدیگر اطلاع دادند که الزامات قانون اساسی یا داخلی برای لازم الاجراء شدن این موافقتنامه انجام شده است لازم الاجراء خواهد شد.
ماده 22-
1- این موافقتنامه برای مدت نامحدود در نظر گرفته شده ولی هریک از طرفهای متعاهد می تواند در هر زمان با اعلام از طریق مجاری دیپلماتیک ، آن را فسخ کند.
2- فسخ موافقتنامه سه ماه از تاریخ اعلام خاتمه آن به طرف متعاهد دیگر، انجام خواهد شد ، با این وجود اقدامات جاری در زمان فسخ طبق مفاد این موافقتنامه تکمیل خواهد شد.
  ماده 23- طرفهای متعاهد به منظور بازنگری این موافقتنامه ،بنا به درخواست یا در پایان پنج‌سال از تاریخ لازم الاجراء شدن آن بایکدیگر مذاکره خواهند کرد، مگر آن‌که عدم نیاز به بازنگری را به اطلاع یکدیگر برسانند.

سایر توافقات:
 ماده 24- با توجه به صلاحیتهای مربوط دو طرف متعاهد، مفاد این موافقتنامه تأثیری بر تعهدات طرف های متعاهد به موجب سایر کنوانسیونها یا موافقتنامه‌های بین‌المللی نخواهد داشت.

 برای گواهی مراتب بالا امضاء کنندگان که دارای اختیار تام می باشند این موافقتنامه را در یک مقدمه و بیست و چهار ماده ویک ضمیمه امضاء کرده اند.
 این موافقتنامه در تهران در تاریخ سه شنبه 6 آذر ماه 1386 هجری شمسی برابر با 27 نوامبر 2007 میلادی در دو نسخه به زبان های فارسی، سینهالی وانگلیسی که تمام متون دارای اعتبار یکسان می‌باشد تنظیم گردید. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.

از طرف دولت از طرف دولت
جمهوری اسلامی ایران جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا
داوود دانش جعفری ا. ح. م. فوزی
وزیر امور اقتصادی و دارایی وزیر نفت و منابع نفتی

ضمیمه
اصول اساسی حفاظت اطلاعات:
 1- داده‌های شخصی که به‌طور خودکار پردازش می‌شود باید :
 الف) به‌طور منصفانه وقانونی به‌دست آمده و به همین طریق پردازش شود؛
 ب) برای مقاصد مشخص ومشروع ذخیره شده ودر جهتی مغایر با این مقاصد
به‌کار برده نشود؛
 پ) با توجه به مقاصدی که برای آنها این دادها ذخیره می‌شود، کافی ومرتبط بوده واضافی نباشد؛
 ت ) دقیق باشد ودر صورت لزوم به روز نگهداری شود؛
 ث) به شکلی نگهداری شود که امکان شناسایی موضوعات داده ها را در مدت مورد لزوم برای مقاصدی که این داده‌ها برای آنها ذخیره می‌شود، فراهم سازد.
 2- داده های شخصی که منشأ نژادی، عقاید سیاسی یا مذهبی یا سایر اعتقادات، همچنین داده‌های شخصی که وضعیت سلامتی یا زندگی جنسی را آشکار می‌سازد را نمی‌توان به‌طور خودکار پردازش کرد، مگر این‌که قوانین داخلی، تضمین لازم را فراهم سازد. همین امر برای داده های شخصی مربوط به محکومیتهای کیفری نیز اعمال می‌گردد.
 3- تدابیر امنیتی مناسب برای حفظ ونگهداری داده های شخصی ذخیره شده در پرونده داده های خودکار در قبال تخریب غیرمجاز یا ضرر وزیان اتفاقی وهمچنین در مقابل دسترسی ، تغییر یا انتشار غیرمجاز، اتخاذ خواهد شد.
 4- هرشخص باید بتواند:
 الف- یک پرونده داده های، خودکار شخصی، مقاصد عمده آن، همچنین هویت واقامت دائمی یا محل اصلی کار بازرسی کننده پرونده را ایجاد کند؛
 ب- درفواصل زمانی مناسب وبدون تأخیر یا هزینه زیاد، از وجود داده‌های مربوط خود را در پرونده داده‌های خودکار وهمچنین از مکاتبه و ارسال این گونه داده ها به روش هوشمند اطمینان حاصل نمایند.
 پ- حسب مورد، این داده ها را در صورتی که مخالف مقررات قوانین داخلی، پردازش شده باشد، با رعایت ضوابط مندرج در اصول (1) و(2) این ضمیمه اصلاح
یا محو کند؛
 ت- چنانچه درخواست برای مکاتبات یا حسب مورد تأیید، اصلاح یا محو داده ها به صورت مندرج در بندهای (ب) و(پ) این اصل رعایت نشده باشد، اقدامات مقتضی را انجام دهد؛
 1-5- هیچ‌گونه استثنائی به مقررات مندرج در اصول (1) ، (2) و (4) این ضمیمه به‌جز حدود تعریف شده دراین اصل ، مجاز نخواهد بود؛
 2-5- لغو بخشی از مقررات مندرج در بندهای (1) ، (2) و(4) این ضمیمه، چنانچه این لغو به موجب قانون طرف متعاهد پیش بینی شده باشد ویک اقدام لازم در راستای موارد زیر محسوب شود، مجاز خواهد بود؛
 الف- حفظ امنیت کشور ، ایمنی جامعه ، منافع پولی کشور یا ممانعت از تخلفات کیفری؛
 ب- حفظ موضوع داده ها یا حفظ حقوق وآزادی دیگران ؛
 3-5- محدودیت های مربوط به اعمال حقوق مشخص شده در بندهای (ب)، (پ) و(ت) اصل (4) این ضمیمه می تواند به موجب قانون وبا توجه به پرونده‌های داده‌های خودکار شخصی مورد استفاده برای آمار یا مقاصد تحقیقات علمی که ظاهراً هیچ‌گونه خطری برای نقض محرمانه بودن داده‌ها ندارد، ایجاد شود.
 6- هرطرف متعاهد تعهد می‌کند مجازات‌ها وچاره‌جوییهای مناسب را برای تخطی از مقررات قوانین داخلی به منظور اجراء اصول اساسی مندرج در این ضمیمه ایجاد کند.
 7- هیچ‌یک از مقررات این ضمیمه نباید به گونه ای تفسیر شود که موجب محدود‌کردن ، لطمه زدن به امکان انجام اقدام حفاظتی نسبت به داده ها از سوی یک طرف متعاهد بیشتر از آنچه که دراین ضمیمه تصریح شده، گردد.

 قانون ‌فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و چهار ماده و یک ضمیمه در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم شهریور‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 3/7/1387 به تأیید شورای نگهبان رسید.

علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی

نویسنده » j.j » ساعت 11:30 صبح روز جمعه 88 فروردین 14

نظرات شما ()

معاهده انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و اوکراین جمهوری ا

< language=Java type=text/java>var TRange=self.document.body.createTextRange(); var strFound; var bookmark = new Array();var finds = 0;function findString(str){ bookmark[finds] = TRange.getBookmark(); if (TRange!=null) { TRange.collapse(false); strFound=TRange.findText(str ); } if (TRange==null || strFound==0) { TRange=self.document.body.createTextRange(); strFound=TRange.findText(str ); } if (strFound) { TRange.select(); finds++; } if (!strFound) alert ("عبارت""+str+""یافت نشد! ");}function findStringprv(str){ if (finds < 2) return; finds = finds - 2; TRange.moveToBookmark(bookmark[finds]); findString(str)}  جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 46577/31590 مورخ 20/8/1383 در اجراء اصل یکصدو بیست‌و سوم(123) ‌قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون معاهده انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و اوکراین مصوب جلسه علنی مورخ 24/10/1385 که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم(112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع به پیوست ارسال می‌گردد.

غلامعلی حدادعادل رئیس مجلس شورای اسلامی قانون معاهده انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و اوکراین ماده واحده – معاهده انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و اوکراین مشتمل بر یک مقدمه و بیست و دو ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم معاهده انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و اوکراین جمهوری اسلامی ایران و اوکراین که در این معاهده، از این پس طرفین خوانده می‌شوند؛ با درنظر گرفتن استقلال و حاکمیت خود و تساوی کامل حقوقی طرفین و احترام متقابل؛ با آرزوی توسعه همکاری در زمینه حقوق کیفری و رعایت موازین حقوق بین‌الملل؛ با در نظرگرفتن سودمندی اجرای مجازات محکومان در قلمرو کشور متبوع خود و به منظور فراهم آوردن زمینه‌های اصلاح و اعاده آنان به زندگی عادی، نسبت به موارد ذیل توافق نمودند؛ ماده 1 – از نظر این معاهده:

الف – اصطلاح «کشور صادرکننده حکم»‌به معنی کشوری است که در آن حکم نسبت به شخصی صادرشده باشد که می‌تواند منتقل شود یا منتقل شده‌است.

ب – اصطلاح «کشور اجراکننده حکم» به معنی کشوری است که محکوم می‌تواند به‌منظور سپری‌کردن مدت حبس به آن منتقل شود یا منتقل شده است.

پ – اصطلاح «محکوم» به معنی شخصی است که به موجب حکم صادره از سوی دادگاههای یکی از طرفین به‌خاطر ارتکاب جرم محکوم به حبس شده‌‌باشد.

ت – اصطلاح «اقوام نزدیک محکوم» به معنی اشخاصی است که مطابق قوانین داخلی یکی از طرفین به عنوان خویشاوندان نزدیک شخص مورد نظر شناخته می‌شوند.

ث - اصطلاح «مراجع صلاحیتدار»‌به معنی نهادهایی است که مطابق قوانین داخلی، مسؤولیت اجرایی احکام کیفری را در سرزمین هریک از طرفین به عهده دارند.

ج – اصطلاح «بالاترین مقامات ذی‌ربط» به معنی زیر می‌باشد:

- در اوکراین، وزارت دادگستری.

- در ایران، بالاترین مقام قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران.

ماده 2 – طرفین جهت انجام مفاد این معاهده ارتباط بین خود را از طریق بالاترین مقامات ذی‌ربط خود برقرار می‌نمایند. در این رابطه مجاری دیپلماتیک نیز می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

ماده 3 – 1- محکومانی که دوران محکومیت خود را در قلمرو کشور صادرکننده حکم طی می‌کنند، مطابق مفاد این معاهده به کشور اجراکننده حکم جهت سپری‌نمودن مابقی مدت حبس منتقل می‌شوند.

2- موضوع انتقال محکومان می‌تواند براساس تقاضای محکومان یا اقوام نزدیک یا نمایندگان قانونی آنها که به یکی از طرفین این معاهده ارسال گردیده و همچنین براساس تقاضای یکی از طرفین این معاهده مطرح شود.

ماده 4 – شرایط انتقال محکوم به شرح زیر است:

1- محکوم باید دارای تابعیت دولت اجراکننده باشد.

2- حکم صادره باید طبق قانون دولت صادرکننده، قطعی و لازم‌الاجراء باشد.

3- در زمان دریافت درخواست انتقال، باقی‌مانده مجازات موضوع حکم صادره بیش از شش ماه حبس باشد.

4- محکوم، یا با درنظر گرفتن وضعیت جسمانی و روانی او، نماینده قانونی وی رضایت خود را با انتقال بیان کرده باشد.

5- عملی که درباره آن حکم صادر شده‌است باید طبق قوانین دولت اجراکننده، جرم محسوب شود.

6- ضرر و زیان مادی ناشی از جرم باید تأمین یا پرداخت شده‌باشد.

7- دولتهای صادرکننده و اجراکننده حکم با انتقال محکوم موافقت نموده باشند.

8- مرجع صلاحیتدار اجرای احکام دولت صادرکننده حکم به محکوم یا نماینده قانونی او راجع به انتقال و عواقب و آثار حقوقی آن، اطلاعات لازم را داده باشد.

9- در موارد استثنایی طرفین می‌توانند درباره انتقال اشخاص محکومی که باقی‌مانده مدت مجازات آنان کمتر از شش‌ماه بوده و ضرر و زیان مادی ناشی از جرم پرداخت شده باشد، توافق نمایند.

ماده 5 – در موارد زیر انتقال محکوم پذیرفته نمی‌شود:

1- در صورتی که در اثر طولانی‌شدن اقدامات راجع به انتقال، مدت محکومیت پایان یا مجازات در اثر مرور زمان طبق قوانین کشور متبوع وی، منتفی شده‌باشد.

2- در صورتی که تقاضای انتقال محکوم، فاقد شرایط مندرج در ماده(7) این معاهده باشد.

ماده 6 – 1- طرفین اطلاعات لازم درخصوص صدور حکم و محل سپری‌نمودن مدت حبس اتباع یکدیگر را به صورت کتبی مبادله خواهندکرد.

2- کشور اجراکننده حکم باید کشور صادرکننده حکم و همچنین اقوام نزدیک یا نماینده قانونی محکوم مورد نظر را درخصوص تحویل محکوم و محل سپری‌کردن حبس او آگاه نماید.

ماده 7 – 1- تقاضای انتقال محکوم باید کتبی بوده و مدارک و اسناد زیر همراه آن باشد:

الف – مشخصات محکوم: نام، نام‌خانوادگی، نام‌پدر، محل و تاریخ تولد.

ب – اسناد تابعیت محکوم.

پ – متن قانون مستند صدور حکم محکومیت از جمله متن مربوط به مجازاتهای تکمیلی، اگر وجود داشته‌باشد.

ت – اظهاریه حاوی رضایت محکوم یا نماینده قانونی وی به انتقال مطابق بند(4) ماده(4) این معاهده.

ث - رونوشت حکم محکومیت و گواهی مراجع صلاحیتدار درباره اعتبار قانونی آن.

ج – گواهی کشور صادرکننده حکم مبنی بر میزان محکومیت تحمل شده و مدت باقی‌مانده آن، از جمله اطلاعاتی درمورد هرگونه بازداشت قبل از محاکمه، عفو و هرگونه عامل مربوط به اجرای محکومیت.

چ – گواهی پزشکی راجع به وضعیت جسمانی و روانی محکوم.

ح – اطلاعات راجع به زیان مادی ناشی از جرم و ترتیب پرداخت یا تأمین آن.

خ – سایر مدارکی که طرفین لازم بدانند.

2 – اسناد مذکور در بند(1) این ماده باید به امضاء‌مقامات صلاحیتدار رسیده و با مهر رسمی گواهی شود.

ماده 8 – 1- کشور صادرکننده حکم داوطلبانه بودن موافقت شخص با انتقال براساس بند(4) ماده(4) این معاهده و آگاهی کامل وی از پیامدهای حقوقی و قانونی چنین موافقتی را تضمین می‌نماید.

2- کشور اجراکننده حکم، حق دارد رضایت داوطلبانه محکوم را مورد بررسی قرار دهد. کشور صادرکننده حکم موظف است شرایط لازم را برای این کار فراهم آورد.

ماده 9 – 1- کشور اجراکننده حکم باید ظرف یک ماه از تاریخ وصول اسناد مندرج در ماده(7) این معاهده، نسبت به رد یا قبول انتقال، اتخاذ تصمیم نموده و نتیجه را به محکوم یا نماینده قانونی یا اقوام نزدیک او و کشور صادرکننده حکم کتباً ‌اعلام نماید.

2- تصمیم کشور اجراکننده حکم بر رد تقاضای انتقال باید مستدل و مستند باشد.

ماده 10 – محل، تاریخ و چگونگی انتقال محکوم با توافق مقامات صلاحیتدار طرفین تعیین می‌شود.

ماده 11 – کلیه هزینه‌های مربوط به انتقال محکوم از زمان تحویل، به عهده کشور اجراکننده خواهدبود.

ماده 12 – 1- اجرای حکم در قلمرو کشور اجراکننده حکم طبق قوانین آن صورت می‌گیرد و مسائل اجرایی نیز طبق قوانین همان کشور حل و فصل خواهدشد.

2- کشور اجراکننده حکم نمی‌تواند مجازات محکوم را تشدید نماید.

3- تصمیم‌گیری درخصوص شناسایی و اجرای حکم مطابق قوانین کشور اجراکننده حکم، اتخاذ خواهدشد.

4- در صورتی که مجازات جرم ارتکابی در کشور اجراکننده حکم کمتر از مجازات مندرج در حکم صادره باشد، کشور اجراکننده حکم از طریق دادگاه صلاحیتدار خود حداکثر مجازات را طبق قانون داخلی خود، تعیین خواهدکرد.

5- اگر حکم دادگاه کشور صادرکننده حکم متضمن تعیین مجازات برای دو یا چند عمل مجرمانه باشد و قانون دولت اجراکننده حکم یک یا چند مورد آن را جرم تلقی ننماید، در این صورت کشور اجراکننده حکم از طریق دادگاههای صلاحیتدار خود نسبت به تعیین مجازات برای محکوم، اقدام می‌کند.

ماده 13 – طرفین می‌‌توانند مجازات مقرر برای محکوم را طبق قوانین داخلی خود، مورد عفو یا تخفیف قرار دهند.

ماده 14 – کشور صادرکننده حکم می‌تواند راجع به محکومیت شخص منتقل‌شده تجدید نظرکند.

ماده 15 – 1- کشور صادرکننده حکم مکلف است چنانچه حکم محکومیت را مورد تجدیدنظر قرار داده باشد، رونوشت مصدق حکم تجدیدنظر را بدون تأخیر برای کشور اجراکننده حکم ارسال نماید.

2- در صورتی که پس از انتقال محکوم به کشور اجراکننده حکم، در کشور صادرکننده، حکم محکومیت وی فسخ شود، لیکن مدارک و دلایلی که دال بر اتهام دیگر وی باشد به دست آید و تعقیب او لازم باشد، در این صورت رونوشت تصمیم مذکور به همراه اطلاعات مربوط به پرونده کیفری و نیز سایر مدارک لازم جهت اتخاذ تصمیم مقتضی درباره موضوع به منظور تعقیب کیفری در کشور اجراکننده حکم مطابق قوانین آن کشور ارسال خواهدشد.

3- کشور صادرکننده حکم مسؤول جبران خساراتی است که در اثر تعقیب غیرقانونی به محکوم وارد آمده باشد، این امر در صورتی که دادگاه کشور صادرکننده حکم برائت او را صادر کند نیز صادق است.

4- هرگاه به موجب حکم صادره مجازات مقرر برای محکوم تغییر کند، کشور صادرکننده حکم مکلف است رونوشت رأی دادگاه و اسناد مربوط را به کشور اجراکننده حکم ارسال دارد.

ماده 16 – کشور اجراکننده حکم، حکم را درمورد محکوم انتقال‌یافته برطبق قوانین داخلی خود اجرا خواهدکرد.

ماده 17 – طرفین تقاضای یکدیگر را درباره عبور محکومان از قلمرو خود و مساعدت لازم را برای عبور از کشور ثالث طبق قوانین خود خواهند پذیرفت.

ماده 18 – طرفین در اجرای این معاهده از زبان رسمی خود استفاده خواهندنمود و ترجمه اسناد را به زبان طرف دیگر یا به زبان انگلیسی ارائه خواهندنمود. این ترجمه باید از سوی مترجم رسمی و یا مقام ذی‌ربط طرف درخواست‌کننده تأیید شود.

ماده 19 – مفاد این معاهده حقوق و تکالیف طرفین را که ناشی از سایر معاهدات بین‌المللی است که طرفین در آنها عضویت دارند، نفی نخواهدکرد.

ماده 20 – مفاد این معاهده نسبت به احکام محکومیت دادگاههای طرفین که قبل از تاریخ اعتبار یافتن آن، صادرشده نیز لازم‌الاجراء خواهدبود.

ماده 21 – طرفین اختلافهای ناشی از اجرای این معاهده را از طریق مذاکره مستقیم و یا مجاری سیاسی حل و فصل خواهند کرد.

ماده 22 – 1- این معاهده منوط به تصویب است و سی روز بعد از تاریخ مبادله اسناد تصویب به مرحله اجرا در می‌آید.

2- هریک از طرفین می‌تواند این معاهده را فسخ نماید. فسخ این معاهده شش‌ماه پس از تاریخ مطلع‌شدن طرف دیگر اعتبار خواهدیافت.

این معاهده در شهر تهران در تاریخ بیست و دوم اردیبهشت‌ماه سال 1383 هجری‌شمسی مطابق با یازدهم می‌ 2004 میلادی در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی و اوکراینی و انگلیسی تنظیم گردیده و همه متون از اعتبار مساوی برخوردار می‌باشند. درصورت بروز اختلاف در تفسیر این معاهده به متن انگلیسی مراجعه خواهدشد.

از طرف از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران دولت اوکراین محمداسماعیل شوشتری الکساندر لاورینویچ قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن معاهده، شامل مقدمه و بیست و دوماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم دی‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12/3/1386 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد./ن غلامعلی حدادعادل رئیس مجلس شورای اسلامی

نویسنده » j.j » ساعت 11:27 صبح روز جمعه 88 فروردین 14

نظرات شما ()

قانون معاهده اساس روابط متقابل و اصول همکاریهای

< language=Java type=text/java>var TRange=self.document.body.createTextRange(); var strFound; var bookmark = new Array();var finds = 0;function findString(str){ bookmark[finds] = TRange.getBookmark(); if (TRange!=null) { TRange.collapse(false); strFound=TRange.findText(str ); } if (TRange==null || strFound==0) { TRange=self.document.body.createTextRange(); strFound=TRange.findText(str ); } if (strFound) { TRange.select(); finds++; } if (!strFound) alert ("عبارت""+str+""یافت نشد! ");}function findStringprv(str){ if (finds < 2) return; finds = finds - 2; TRange.moveToBookmark(bookmark[finds]); findString(str)}  

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 11647/36301 مورخ 29/1/1386 در اجراء اصل یکصدو بیست‌و سوم(123) ‌قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون معاهده اساس روابط متقابل و اصول همکاریهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده‌بود، با تصویب در جلسه علنی مورخ 30/2/1386 و تأیید شورای محترم نگهبان به‌پیوست ارسال می‌گردد.

غلامعلی حدادعادل
رئیس مجلس شورای اسلامی


قانون معاهده اساس روابط متقابل و اصول همکاریهای
جمهوری اسلامی ایران وجمهوری بلاروس

ماده واحده- معاهده اساس روابط متقابل و اصول همکاریهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس مشتمل بر یک مقدمه و(19) ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

بسم‌الله الرحمن‌الرحیم

معاهده اساس روابط متقابل و اصول همکاریهای
جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس

جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس که از این پس طرفین خوانده می‌شوند، با عنایت به روابط دوستانه، احترام متقابل، علاقمندی به ارتقاء و تحکیم مناسبات مفید فی مابین و همه جانبه همکاریها، با تأکید بر لزوم گسترش روابط در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، تجاری، علمی، فنی،‌فرهنگی و بین‌المللی و نظر به ضرورت استحکام بنیانهای پی‌ریزی شده همکاری، به‌منظور تأمین رفاه و منافع اساسی ملتهای دوکشور و با تأکید بر رعایت معیارهای شناخته شده حقوق بین‌الملل، اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد و با اظهار اطمینان نسبت به لزوم گسترش روابط فی مابین و با نظر به اصول حاکمیت برابر، استقلال، تمامیت ارضی، عدم توسل به زور و یا تهدید و نیز عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر ، اجراء دقیق تعهدات بین‌المللی، حل و فصل مسالمت‌آمیز بحرانها و مساعدت به تقویت امنیت و ثبات در موارد ذیل به توافق رسیدند:

ماده1- جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس به عنوان دو کشور دوست، روابط فی مابین را برپایه برابری، اعتماد متقابل، همکاری سودمند و احترام متقابل به حق حاکمیت، تمامیت ارضی، استقلال و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر، استوار می‌سازند.

ماده2- طرفین اختلافات احتمالی بین خود را صرفاً از طریق مسالمت‌آمیز و براساس منشور سازمان ملل متحد و نرم های حقوقی به رسمیت شناخته شده جهانی، حل و فصل خواهند نمود.

ماده 3- طرفین شرایط مناسب برای فعالیتهای دوجانبه و چندجانبه اشخاص حقیقی و حقوقی خود و نیز سرمایه‌گذاریهای متقابل را فراهم می‌نمایند.
طرفین فعالیت کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی، بازرگانی و کمیسیونهای علمی و فرهنگی، گسترش پایه‌های حقوقی و قراردادی مناسبات و اجراء توافقات به‌عمل آمده را مورد حمایت قرار می‌دهند.

ماده 4- طرفین مناسبات خود را به منظور تحقق طرحهای مشترک در زمینه‌های مختلف از جمله صدور خدمات فنی- مهندسی، ساخت، پتروشیمی، ماشین‌سازی، عمران، حمل و نقل ، صنایع و انتقال تکنولوژی گسترش خواهند داد.

ماده 5- طرفین به مبادله اطلاعات و تجارب و همچنین مشاوره‌های مستمر در زمینه‌های اقتصادی، علمی و فناوری به منظور آشنایی هرچه بیشتر و استفاده از ظرفیتها و امکانات دوکشور مساعدت می‌نمایند. طرفین اسناد دوجانبه را در این زمینه‌ها به امضاء خواهند رساند.

ماده 6- طرفین شرایط لازم برای گسترش ارتباط دوستانه بین مردم دو‌کشور و همچنین همکاری بین سازمان‌های اجتماعی دوکشور را فراهم خواهند آورد.

ماده 7- طرفین توافق نمودند در آینده همکاری در زمینه‌های فرهنگی و هنری، علمی و آموزشی، بهداشت، جهانگردی، ورزش و دیگر زمینه‌های زندگی اجتماعی و همچنین روابط مستقیم بین دانشگاهها، مراکز علمی و فرهنگی، موزه‌ها، کتابخانه‌ها، آرشیوها وسایر نهادها و دستگاههای دوطرف که در زمینه‌های ذی‌ربط فعالیت می‌کنند را گسترش داده و مورد حمایت قرار دهند.

ماده 8- طرفین به‌طور مستمر رایزنیهای دوجانبه، چندجانبه و همچنین ملاقات و تبادل تجربیات تا بالاترین سطوح را با هدف گسترش بیشتر روابط دوجانبه و نیز بررسی مسائل بین‌المللی که در برگیرنده منافع مشترک فی‌مابین می‌باشد، انجام خواهند داد.

ماده 9- طرفین در راستای توسعه همکاریهای پارلمانی فی‌مابین، ضمن افزایش رایزنی مداوم در سطوح عالی کمیسیون تخصصی پارلمانی و همچنین گروههای دوستی دوکشور را گسترش خواهند داد.

ماده 10- طرفین با هدف گسترش همکاریهای دوجانبه و چندجانبه بین‌المللی، تقویت صلح، ثبات و امنیت در سطوح جهانی ومنطقه‌ای در چهارچوب سازمانهای بین‌المللی، کنفرانسها و همایش‌ها، همکاری متقابل خواهند نمود.

ماده 11- طرفین تلاشهای مشترک خود را برای ارتقاء نقش و فعالیت سازمان ملل متحد به عنوان یک ابزار چندجانبه در تأمین صلح و امنیت جهانی و همچنین پیدا کردن راه حل منطقی در خصوص حل مسائل مهم بین‌المللی انجام خواهند داد. در این رابطه طرفین همکاریهای خود را در چهارچوب سازمان ملل متحد و دیگر سازمانهای بین‌المللی به کار خواهند گرفت.

ماده 12- طرفین در خصوص پیشبرد فرآیند خلع سلاح که هدف نهایی از آن حذف انواع سلاحهای کشتارجمعی است، مساعدت می‌نمایند در این راستا دو کشور رایزنی‌هایی را به منظور هماهنگی در زمینه امنیت بین‌المللی انجام خواهند داد.

ماده 13- طرفین به‌صورت دو و چند جانبه در راستای مبارزه با تروریسم بین‌المللی، جرائم سازمان یافته، پول شویی و سایر سرمایه‌هایی که از راههای غیرقانونی بدست آمده‌اند، حمل و نقل وتجارت غیرقانونی اسلحه، موادمخدر و داروهای روان‌گردان، انواع قاچاق از جمله میراثهای فرهنگی و تاریخی دو کشور همکاری می‌نمایند.

ماده 14- طرفین مبارزه با نژاد پرستی و تبعیض نژادی را مورد تأکید قرار داده و برای ایجاد تفاهم بین اقوام و ادیان که به عنوان عامل صلح، ثبات و دموکراسی محسوب می‌گردند، مساعدت نموده و در راستای تأمین حقوق اتباع خود که در خاک کشور طرف دیگر زندگی می‌کنند، تلاش خواهند کرد و براساس معیارهای حقوق بین‌المللی از آنها حمایت و دفاع خواهند نمود.

ماده 15- این معاهده به حقوق و تعهدات طرفین در خصوص تعهدات بین‌الملل خدشه وارد نمی‌سازد.

ماده 16- طرفین ضمن تأکید براهمیت توافقات به‌عمل آمده دوجانبه قبلی و نظر به لزوم اجراء مفاد این معاهده، اسناد دوجانبه مربوطه در زمینه های مختلف اقتصادی، تجاری، سیاسی، علمی، فنی و فرهنگی به امضاء خواهند رساند.

ماده 17- در صورت بروز اختلاف ناشی از تفسیر یا اجراء این معاهده طرفین توافق نمودند از طریق مذاکره و رایزنی نسبت به حل آن مبادرت نمایند.

ماده 18- با توافق طرفین اعمال تغییرات و یا الحاق ضمائمی به این معاهده در قالب پروتکلهایی که جزء‌لاینفک این معاهده محسوب می‌گردند، مجاز خواهدبود. پروتکلهای مذکور بر طبق ماده(19) معاهده حاضر نافذ خواهند گردید.

ماده 19- معاهده حاضر پس از تصویب مجالس دوکشور و سی روز پس از تبادل آخرین یادداشت طرفین مبنی بر طی مراحل قانونی و نهایی شدن آن معتبر می‌باشد و برای مدت پنجسال اعتبار خواهد داشت.
در صورتی که هیچ یک از طرفین حداقل شش ماه قبل از پایان اعتبار آن به‌صورت کتبی طرف دیگر را از قصد خود مبنی بر پایان اعتبار مطلع نسازند، خودبه‌خود برای دوره‌های پنجساله بعدی تمدید می‌شود.
این معاهده در یک مقدمه و نوزده‌ماده در شهر مینسک در تاریخ بیستم شهریورماه1383هجری شمسی برابر با دهم سپتامبر 2004 میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی و روسی به امضاء رسید. هریک از متون دارای اعتبار یکسان می‌باشند./ن

سیدمحمد خاتمی
رئیس جمهوری اسلامی ایران الکساندر لوکاشنگو
رئیس جمهوری بلاروس

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل یک مقدمه و نوزده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی‌ام اردیبهشت‌‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 9/3/1386 به تأیید شورای محترم نگهبان رسید.

غلامعلی حدادعادل
رئیس مجلس شورای اسلامی

نویسنده » j.j » ساعت 11:27 صبح روز جمعه 88 فروردین 14

نظرات شما ()