اثر حکم ورشکستگی نسبت به معاملات تاجر ورشکسته با توجه به اصول وم

دکتر محمد عیسی تفرشی
استادیارگروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس

چکیده
پیشرفتهای اقتصادی حاصله در قرون اخیر و موثر در روابط تجاری بین تجار دولتها را نسبت به ادای به موقع تعهدات تجار،حساس کرده است .
از آنجا که عدم توانایی تجار در پرداخت دیون خود ،باعث اختلال امور عده زیادی از تجار دیگر می شود و زندگی اقتصادی را مشکل می سازد،دولتها بر آن شده اند تا برای حفظ نظام اجتماعی مقررات ویژه ای درباره تجار وروابط تجاری آنها وضع کنند،و اصول مربوطه به تصفیه دیون آنان را از اشخاص عادی جدا نمایند . از جمله این مقررات ،اصولی است که در قانون تجارت ایران ،مصوب 1311 ،با عنوان ورشکستگی پیش بینی شده است .این مقررات که از قانون اروپایی گرفته شده و مختص تجار طبیعی و شرکتهای تجاری است ،با اصول و قواعد حقوق مدنی حاکم بر اعسار تفاوت دارد. از آنجا که قانون تجارت ایران جزء نظام حقوقی کشور ماست

(ادامه مطلب...

اثر حکم ورشکستگی نسبت به معاملات تاجر ورشکسته با توجه به اصول وم

(ادامه مطلب...

قلمرو موضوعی عقد وکالت

قلمرو موضوعی عقد وکالت
668
مقدمه

قانون مدنی ایران در ماده 656 به تعریف عقد وکالت پرداخته است و بیان می‌‌دارد: «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌‌نماید.» آن‌‌چه مورد توجه و موضوع بحث مقاله حاضر است کلمه «امر» است که در واقع قلمرو موضوعی عقد وکالت به وسیله این کلمه توسط قانون‌‌گذار بیان شده است؛ هرچند، برخی می‌‌پندارند که مراد از امر در این ماده واضح و آشکار است و در نتیجه قلمرو موضوعی عقد وکالت معین بوده و نیازی به تبیین نمی‌‌باشد؛ لیکن وقتی به آراء اندیشمندان حقوقی مراجعه می‌‌کنیم، می‌‌بینیم در تبیین کلمه مذکور با یکدیگر اختلاف زیادی دارند. بنابراین مشخص می‌‌شود که کلمه مذکور چنان‌‌که برخی می‌‌پندارند واضح نیست و احتیاج به تبیین دارد. از سوی دیگر فواید و ثمراتی که بر این تبیین حقوقی مترتب می‌‌گردد به حدی با اهمیت است که ضروری می‌‌نماید تا با بررسی اقوال در خصوص تبیین این موضوع به بیان قلمرو موضوع عقد وکالت پرداخته و آن‌‌گاه ثمرة آن را با توجه به موضوع وکالت در خصوص سایر عقود که با عقد وکالت مشتبه می‌‌گردند بررسی ‌‌نماییم.

(ادامه مطلب...